يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الشاملة لتسيير المؤسسة. هناك بعض المعايير المقبولة على نطاق واسع حول الطريقة التي من المفترض بها العمل. هنالك العديد من قوانين الدولة التي تحكم المنظمات غير الربحية وتتضمن العديد من المتطلبات أو المعايير التي تختلف من دولة إلى أخرى.
المبدأ الأول هو أن المجلس يعمل فقط كمجموعة. يقوم المجلس باتخاذ إجراءات رسمية في اجتماعات مجلس الإدارة، ماعدا في الاجتماعات التي لا يكون لبعض الأفراد الذين يعملون في المنظمة صلاحيات خاصة، ما لم يكونوا مدراء أو قد صوت لهم المجلس لإعطائهم مسؤولية “انتداب” بعض المهام أو إحدى مجالات العمل.
والمبدأ الثاني هو أن أعضاء مجلس الإدارة يولون المنظمة اهتماماً كبيراً في تسيير عمل المجلس (“واجب الرعاية”)، ويجب أن يعملوا دائماً في مصلحة المنظمة (“واجب الولاء”). عندما يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة لديه تضارب في المصالح، وبعبارة أخرى، قد يحصل عضو مجلس إداري على بعض المنفعة الشخصية نتيجة لانتظار القرار، فالمطلوب منه شرح الظروف وتجنب اتخاذ أي موقف في القرار (والسير في هذا الطريق غالباً ما يسمى “الامتناع”).
تفرض قواعد (الآي آر إس) عقوبات على الأعضاء (مجلس الإدارة وغيرهم ممن يعملون مع المنظمات غير الربحية) الذين يحصلون على مزايا غير مستحقة – القوانين التي تحكم هذا الموضوع تتعامل مع “متوسط العقوبات”.
لمزيد من المعلومات حول متوسط العقوبات (بما في ذلك روابط لمواد IRS) انظر في الرابط:
http://en.wikipedia.org/wiki/Intermediate_sanctions
ثانياً: الواجبات الرئيسية
تعتبر مجالس الإدارة بشكل عام هي المسؤولة عن الصحة العامة وفعالية المنظمة. وقد وضع المراقبون قائمة قصيرة من المزيد من “الواجبات الرئيسية” للمجلس. على سبيل المثال، فيما يلي لائحة “المسؤوليات العشرة الأساسية لمجلس إدارة منظمة غير ربحية”:
- تحديد رسالة المنظمة وأهدافها.
- تحديد الموظفين التنفيذيين من خلال عملية ترشيح مناسبة.
- تقديم الدعم المستمر والتوجيه للسلطة التنفيذية، وتقييم أدائها.
- ضمان التخطيط التنظيمي الفعال.
- ضمان الموارد الكافية.
- إدارة الموارد بفعالية.
- تحديد ورصد برامج وخدمات المنظمة.
- تعزيز الصورة العامة للمنظمة.
- أن تكون بمثابة محكمة استئناف للقضايا أو الشكاوى التي لم تُحل.
- تقييم أداء المنظمة.
سيتم وصف مسؤوليات وصلاحيات وإجراءات التشغيل العامة لكل مجلس إدارة في “ميثاق المستندات” وغيرها من القواعد والتوجيهات والأدلة.
ثالثاً: المساءلةيمكن أن يخضع مجلس الإدارة وأعضاؤه للمساءلة من قبل المسؤولين الحكوميين (النائب العام للدولة ومصلحة الضرائب، وغيرها)، ويمكن رفع دعوى ضد المنظمة الخيرية لفشلها في الوفاء بمسؤولياتها مع الرعاية أو مع الولاء. يشتري مجلس الإدارة في كثير من الأحيان تأمينًا للمديرين والموظفين للحد من خطر فقدان شخصيات مجلس الإدارة الفردية في حال حصول شيء كهذا. يمكن أن يُستعمل التأمين فقط كحماية ضد الخسائر عند تصرف مجلس الإدارة أو أحد أعضائه “بحسن نية”.
رابعاً: العملياتهناك العديد من النظريات والنماذج التي تصف كيف يمكن لمجلس الإدارة أن يخدم المجتمع بشكل أفضل في الوقت الذي يقوم فيه بالإشراف على المنظمة وعملها. في نهاية المطاف يكون المجلس مسؤولاً عن وضع أسلوب التشغيل الخاص به وتقييم نفسه وفعالية المنظمة. يجب على مجالس الإدارة تطوير إجراءات عملها والتحكم بعلاقاتها مع الموظفين والمتطوعين، والعملاء وأصحاب المصلحة والمجتمع ككل. تكون “قواعد النظام” (التي تقوم في الغالب على الإجراءات البرلمانية المدونة في “قواعد روبرتس للنظام”) ضرورية للتحكم في اجتماعات مجلس الإدارة والمهام الرسمية الأخرى.
خامساً: الصراعات الداخليةلسوء الحظ، تسقط بعض مجالس الإدارة في أشكال من الصراع الداخلي أو الصراعات بين مجلس الإدارة والموظفين. ولا يوجد منهج عالمي يمكن أن يضمن عدم وقوع هذا النوع من الصراع، وليس هناك علاج بمقاس واحد يناسب الجميع يمكن تطبيقه. عندما تكون الأولوية هي خدمة المنظمة للمجتمع، فإن الصراع يمكن أن يلحق الضرر بفعالية وتوصيل المنظمة لخدماتها، وسيتطلب قلق الجميع التركيز على إيجاد حل في أسرع وقت ممكن. أحياناً سيتطلب هذا تعديلات مؤلمة في الأنماط المألوفة والروتينية.
رابط مصدر المقال:http://www.idealist.org/info/Nonprofits/Gov2
